تماشياً مع التوجهات الوطنية نحو تعزيز ثقافة الابتكار المؤسسي بشكل عام واستراتيجية ورؤية الابتكار لدى مؤسسة صقر بن محمد القاسمي للأعمال الخيرية والإنسانية بشكل خاص ونظراً لكون منظومة الابتكار تعد محوراً أساسياً للتنمية المستدامة في قطاع التنمية المجتمعية، تسعى المؤسسة لتبني أفضل الممارسات بما يعزز الأداء والانتاجية ورضى كافة الأطراف المعنية ويتوافق ومتطلبات نظام إدارة الإبتكار الآيزو56002:2019 وكافة القوانين والتشريعات النافذة ذات الصلة. وفي ضوء تحقيق ذلك قامت المؤسسة بتعزيز مبادئ الابتكار (التالية) في مختلف عملياتها وأنشطتها وفي مختلف المستويات الوظيفية: - إدراك القيمة المضافة للأفكار والإبداعات ودور نظام الإبتكار في تقديم قيمه مضافة للعمل. - القيادة ودورها في صياغة المستقبل. - التوجه الاستراتيجي. - الثقافة ودورها في تشكيل وصياغة مشاريع الإبتكار. - العمل ضمن رؤية الدولة وإمارة رأس الخيمة بما يدعم المؤسسة من لعب دوره ضمن تحقيق الرؤية. - المخاطرة في الإدارة وضبط المخاطر . - القدرة على التكيف مع المتغيرات وإدارة التغيير . - إدارة العمليات والأنظمة . ولتعزيز ثقافة الإبتكار ودور نظام الإبتكار في المؤسسة، سعت المؤسسة إلى: • تعزيز القدرة الإبداعية، التعلم ونشر المعرفة وتنفيذ برامج لبناء قدرات الموارد البشرية وتحفيز مواهبهم الفردية في مختلف المجالات ونشر التوعية والالتزام بمبادئ أنظمة الإبتكار. • بناء الشراكات وتشجيع مشاركة كافة الأطراف المعنية لتحقيق رؤية الابتكار والمساهمة في تقديم الأفكار التي تساعد على تقديم خدمات مبتكرة مع الالتزام التام بالتوافق مع المتطلبات والتشريعات الناظمة بالدولة والاستراتيجيات بشكل يكفل معايير الاستدامة والجوانب الأخلاقية ومتطلبات حقوق الملكية الفكرية. • تبني استراتيجية لنظام إدارة الابتكار وتطوير أهداف تتسق مع رؤية واستراتيجية المؤسسة من خلال توظيف الموارد المتاحة وتسخير كافة الإمكانيات والتقنيات الحديثة بالشكل الأمثل واستخدامها كمحفز للانجاز والابتكار. وانطلاقاً من التزام مؤسسة صقر بن محمد القاسمي للأعمال الخيرية والإنسانية بالتطوير والتحسين المستمر لعملياتها وسياساتها وتعزيز المعرفة لدى كافة الأطراف المعنية تحرص الإدارة العليا في المؤسسة على مراجعة السياسة وتطويرها بشكل مستمر ونشر ها من خلال قنوات التواصل المتاحة. مسؤولية التدقيق الداخلي ينبغي أن يمتلك المدقق الداخلي المعرفة الكافية لتحديد المؤشرات على وجود عملية احتيال أو شبهات احتيال، إلا أنه من غير المتوقع أن يتمتع بالخبرة العملية لشخص مسؤوليته الأساسية هي الكشف عن عمليات الاحتيال والتحقيق فيها.
- تقييم وفهم المواضع الكامنة التي من المحتمل أن تنطوي على أنشطة احتيالية. - النظر في الحد الذي يتطرق فيه برنامج التدقيق الداخلي الحالي إلى الاحتمالية المذكورة أعلاه. - تحديد ما إذا كانت هنالك فجوة في التوقعات بين توقعات أصحاب المصلحة الرئيسيين، وطبيعة نطاق برنامج التدقيق الداخلي مقابل الاحتيال. - إعداد خطط عمل تتناول مجالات محددة تحتوي على "فجوة التوقعات". - التنبؤ بالأسئلة وإدارة التوقعات وتطبيق التغييرات اللازمة على خطة التدقيق الداخلي و/أو برنامج التدقيق حيث تقتضي الضرورة.
- تقييم الضوابط الرقابية الحالية. - دراسة الضوابط الرقابية الحالية ومدى فعاليتها في تقييم وتحديد مخاطر الاحتيال والسمعة. مخاطر السمعة هي احتمال الدعاية السلبية بشأن ممارسات أعمال المؤسسة والتي قد تؤدي إلى خسارة إيرادات أو رفع دعاوى ضد المؤسسة. - النظر فيما إذا تم ربط أنشطة رقابية معينة لمكافحة الاحتيال مباشرة بمخاطر الاحتيال والسمعة. - النظر في كيفية تقييم واختبار أنشطة الرقابة على الاحتيال. - النظر في كيفية مراقبة الإدارة لمخاطر الاحتيال والسمعة وتطبيق الضوابط الرقابية ذات العلاقة - تقييم التغييرات اللازم إجراءها على برنامج وأسلوب عمل التدقيق الداخلي.
- التنسيق مع مجلس الامناء بخصوص الضوابط الرقابية المتعلقة بمكافحة الاحتيال. - إقناع الوحدات التنظيمية المختلفة بضرورة إدارة مخاطر الاحتيال والسمعة التي تؤثر على مجالات عملهم.
- ينبغي أن يحدد فريق التدقيق الداخلي أنشطة الرقابة التي تهدف إلى الحد من مخاطر الاحتيال والسمعة ذات احتمالية الحدوث المرتفعة في عمليات المؤسسة والتبعات الجسيمة لها والعمل على إدراج هذه العمليات الخطرة ضمن خطط التدقيق الداخلي.
- يجب أن يقوم فريق التدقيق الداخلي بتقييم واختبار تصميم الضوابط الرقابية على مكافحة الاحتيال وفعاليتها التشغيلية. ورغم تشابه عمليات تقييم الضوابط الرقابية على مكافحة الاحتيال واختبار أنشطة الرقابة الأخرى، إلا أنها تختلف من ناحية هامة وهي الحاجة إلى الانتباه لاحتمالية تجنب أو تجاهل الإدارة للضوابط الرقابية التي تهدف إلى منع عملية الاحتيال أو الكشف عنها لدى تقييم تلك الأنظمة. مسؤولية الأمين العام يتولى الأمين العام المسؤولية العامة عن سياسة الإبلاغ عن المخالفات أو الفساد، ولكنه يفوض مسؤولية الإشراف عليها وتنفيذها بصفة يومية إلى فريق التدقيق الداخلي مع مراقبة ومراجعة تطبيقها وأية توصيات للتغيير في المؤسسة تأتي بعد التحقيق في الشكاوى. حماية المبلغين
تلتزم مؤسسة صقر بن محمد القاسمي للأعمال الخيرية والإنسانية بتقديم خدمات رائدة في مجال وأنشطة العمل الخيري والانساني للفئات المحتاجة وكركيزة أساسية تسعى لبناء ثقافة مجتمعية للعمل الخيري والتطوعي لتحقيق التكافل بين أفراد المجتمع ضمن أعلى معايير الجودة والتميز والريادة والابتكار، وبما يتوافق ويدعم رؤية حكومة رأس الخيمة وأهدافها الاستراتيجية، ووفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وتلبيةً لمتطلبات نظام إدارة الجودة (ISO 9001:2015)، وذلك من خلال ما يلي: − تحديد كافة المهام والمسؤوليات لكافة الفئات المعنية في تقديم خدماتها وأنشطتها وضمان كفاءة وفعالية الموارد المتاحة. − اعتماد أهداف الجودة ووضع خطط لتحقيقها والعمل على إدارتها وقياسها بصورة دورية. − نشر الوعي بمتطلبات نظام إدارة الجودة وكافة العمليات والمتطلبات ذات الصلة، مع الالتزام التام بالقيم المؤسسية والإمتثال التام لكافة المتطلبات التشريعية والقانونية والتنظيمية وغيرها. − مراجعة أداء نظام ادارة الجودة وإدارة المخاطر ذات الصلة، وأي متطلبات قد تؤثر على سير العمل ووضع خطط لمعالجتها وتحسينها وتطويرها باستمرار لتحقيق رضى الأطراف المعنية وتلبية احتياجاته وتوقعاتهم. وتلتزم المؤسسة بنشر هذه السياسة لكافة الفئات المعنية من خلال قنوات التواصل المتاحة لتعزيز المعرفة ، والعمل على مراجعتها وتطويرها بشكل مستمر. |
